القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 351400 من 1299 مادة

م. 298

لا تجوز مباشرة حق الحبس على الوديعة وعلى السفن، إلا في الحالات التي يقررها القانون.

م. 299

لصاحب الفندق والنزل، حق حبس الأمتعة والأشياء التي أدخلها النزيل، ضمانا لديونه تجاهه، في نفس الحدود التي للدائن المرتهن رهنا حيازيا.

م. 300

لا يمنع حق الحبس الدائن من أن يتخذ جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه، ولا يمنع المدين من أن يقترض شيئا آخر أو أن يبيع الشيء المحبوس، كما لا يمنع الدائن من أن يبا…

م. 301

إذا كان الحق موضوعا في الدين، وكان هذا الدين مثبتا في سند لأمر أو سند لحامله، يثبت حق الحبس على السند، وحبس السند يمنع صاحبه من أن يطالب بالدين الذي يمثله، ويخو…

م. 302

الراهن الحيازي، وحائز الشيء المرهون رهنا حيازيا، له أن يستفيد من حق الحبس الذي يكون مقررا لصالح دائن له سابق أو لاحق. ولا يحق له أن يضم ما عند غيره من الحقوق إل…

م. 303

إذا كان الدين الذي بسببه حبس الشيء، قد انقضى قبل حلول أجله، استمر حق الحبس قائما ضمانا للفوائد والأقساط التي تحل في المستقبل.

م. 304

يسوغ للمحكمة، وفقا لظروف الحال، أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن، إذا عرض المدين، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأم…

م. 304 مكرر

يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء ح…

م. 305

يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه.

م. 306

الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له. ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون: 1- إذا كان ينقصه أحد الأركان اللاز…

م. 307

بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع. بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الا…

م. 308

بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي حلقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما…

م. 309

إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير.

م. 310

إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.

م. 311

دعوى إبطال الالتزام لا تسقط بالتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة. وتبتدئ المدة من وقت الرضى إذا كان الالتزام قابلا للإبطال للغلط أو الإكراه أو التدليس، ومن وقت إبرامه…

م. 312

لا يسقط حق ناقص الأهلية في طلب الإبطال بمضي المدة المذكورة في الفصل السابق، إلا إذا كان له وصي أو مقدم، أو إذا قام بإجراءات التقادم مندوب يعين له قانونا.

م. 313

إذا كان الإبطال بسبب نقص الأهلية، أو كان لسبب آخر لا تزول آثاره بانقضاء المدة، فإن إبطال العقد لا يمنع صاحب الحق منه من أن يطلب، ولو بعد المدة المسقطة، التعويض …

م. 314

الإبطال يقع لصالح ناقص الأهلية ولمن يتولى عنه، وفيما عدا ذلك من أسباب الإبطال، فإن الإبطال يكون لصالح جميع المتعاقدين.

م. 315

من له أهلية الإجازة يستطيع أن يجيز الالتزام القابل للإبطال، بطريق صريح أو ضمني، في الوقت وفي الشكل الذي يحدده القانون. والإجازة تغدو نهائية إذا صدرت من ذي مصلحة…

م. 316

يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العق…

م. 317

الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمن بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح…

م. 318

إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزام القابل للإبطال ممن كان على بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي كان يمكن له فيه إجازته أ…

م. 319

تنقضي الالتزامات بما يأتي: - الوفاء؛ - استحالة التنفيذ؛ - الإبراء الاختياري؛ - التجديد؛ - المُقاصة؛ - اتحاد الذمة؛ - التقادم؛ - الإقالة الاختيارية.

م. 320

ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.

م. 321

وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غ…

م. 322

المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من…

م. 323

تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك …

م. 324

إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عني الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل…

م. 335

ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطئه وقبل أن يصير في حالة مَطْل.

م. 336

إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجز…

م. 337

إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق والعائدة للمدين تنتقل منه للدائن.

م. 338

إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مَطْل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء …

م. 339

إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد لل…

م. 340

ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التربع. والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة.

م. 341

يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه. كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا، بأن ينتج من كل فعل…

م. 342

إرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.

م. 343

لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه: 1- إذا كان قد سبق له أن قبله؛ 2- إذا كان الإبراء قد تم بطلبه.

م. 344

الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة.

م. 345

الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.

م. 346

الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مج…

م. 347

التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه.

م. 348

يلزم لإجراء التجديد: 1- أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛ 2- أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.

م. 349

لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد، إلا في…

م. 350

يحصل التجديد بثلاث طرق: 1- أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم؛ 2- أن يحل مدين جديد محل القديم …

م. 351

إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا، أما تغيير مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة عل…

م. 352

الإحلال الذي بمقتضاه يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإحلا…

م. 353

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، يترتب على الإحلال براءة ذمة المُنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين المُناب في حالة عُسر، ما لم يكن عسره …

م. 354

ليس للمدين الذي يقبل الإحلال أن يتمسك، في مواجهة الدائن الجديد حسن النية، بالدفوع التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي مع بقاء حقه في الرجوع عل…

م. 355

الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله، إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة. الاتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية …

م. 356

بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد. بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شر…

المزيد