القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 101150 من 1299 مادة

م. 59

إذا بيع عقار معين بذاته، وطرأت عليه زيادة أو نقص في المساحة يزيد على جزء من عشرين، كان للمشتري أن يطالب إما بزيادة الثمن بقدر الزيادة في المساحة، وإما بإنقاص ال…

م. 60

إذا لم يحدد العقد مساحة العقار، وتبين أن مساحته تزيد أو تنقص عما كان يفترضه المتعاقدان، وكانت هذه الزيادة أو النقص من الجسامة بحيث لولاها لما تعاقد الطرف المغبو…

م. 61

يشترط لصحة الالتزام أن يكون محله شيئا معينا أو قابلا للتعيين. ويجب أن يكون المحل مما يصح التعامل فيه، بأن يكون موجودا في وقت العقد أو قابلا للوجود مستقبلا، وأن …

م. 62

الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.

م. 63

يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.

م. 64

يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس.

م. 65

إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه.

م. 66

من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.

م. 67

من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.

م. 68

من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أت…

م. 69

من دفع باختياره ما لا يلزمه، عاملا بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.

م. 70

يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.

م. 71

لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب، أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.

م. 72

من استخلص نفعا من شيء أو عمل الغير بغير حق، وأثبت هذا الغير أنه تكبد خسارة من جراء ذلك، فإن من استخلص النفع يكون ملتزما بتعويض هذه الخسارة في حدود ما أثرى به.

م. 73

كل من باشر فضوليا عملا لحساب الغير، يكون ملتزما بمتابعته وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

م. 74

إذا تبرع شخص لآخر بشيء أو مال، معتقدا أنه ملزم به وكان في الواقع غير ملزم، كان له حق استرداد ما تبرع به، ما لم يكن المتبرع قد قصد بهذا التبرع إرضاء الشخص المتبر…

م. 75

إذا أنجز شخص عملا لحساب غيره بدون علمه، أو كان يعلم أنه لا يلزم به، كان له الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات ضرورية، وذلك في حدود ما عاد على ذلك الغير من نفع.

م. 76

إذا قام شخص بدفع دين غيره، بدون أن يكون ملتزما به، كان له حق الرجوع على المدين بما دفعه، ما لم يكن قد دفع متبرعا.

م. 77

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو ال…

م. 78

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك…

م. 79

الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناجمة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

م. 80

مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناجمة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب ه…

م. 81

القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته.

م. 82

الموظفون والعمال والمستخدمون والأجراء والخد م، لا يسألون شخصيا عن الأضرار الحاصلة أثناء قيامهم بمهامهم، إلا إذا ثبت عليهم خطأ أو تدليس أو كانت هناك نصوص خاصة تق…

م. 83

الشخص الذي يشتغل لدى غيره، وليس بينه وبينه سوى علاقة عادية قوامها الأجر مقابل العمل، لا يسأل عن الضرر الذي يحدثه أثناء عمله إلا إذا ثبت أنه تجاوز الحدود التي رس…

م. 84

المعلمون والصناع والحرفيون لا يضمنون الضرر الذي يحدثه الذين صنعوا لهم أو تعلموا على أيديهم، إلا إذا ثبت أنهم قصروا في تعليمهم أو إرشادهم.

م. 85

المؤدبون والمربون يسألون عن الأضرار التي تحدثها الأشخاص الموضوعة تحت مراقبتهم، في نفس الحدود التي يسأل فيها الآباء عما يحدثه أولادهم.

م. 86

المسنين وذوي العاهات والأشخاص ناقصي العقل أو ضعاف العقل يسألون عن الأضرار التي يحدثونها، مع مراعاة ما هو مقرر في الفصل 97.

م. 87

الآباء مسؤولون عن الأضرار التي يحدثها أولادهم القاصرون الذي هم تحت سلطتهم، والموالون عن أضرار أتباعهم، والمدرسون والمعلمون الصناعيون والحرفيون عن أضرار تلاميذهم…

م. 88

كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت: 1- أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ 2- …

م. 89

يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو ا…

م. 90

لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات …

م. 91

للجارين الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي ي…

م. 92

ومع ذلك، لا يحق للجارين أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي ل…

م. 93

السكر، إذا كان اختياريا، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري، وعلى المتاب…

م. 94

لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من…

م. 95

لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه. وحالة الدفاع ا…

م. 96

القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه. وبالعكس من ذلك يسأل القاصر ع…

م. 97

الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناجمة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.

م. 98

الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وك…

م. 99

إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم حاضرا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

م. 100

يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

م. 101

الحائز سيء النية ملزم بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول ال…

م. 102

الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان ا…

م. 103

الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك. وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروف…

م. 104

حائز المنقول، ولو كان سيء النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساع له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع: 1- قيمة ال…

م. 105

في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث. الوارد الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة،…

م. 106

إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة…

م. 106-1

يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه.

م. 106-10

يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية.

المزيد