عرض 51–92 من 92 مادة
خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة: - بمهندس معماري حر؛ - بمهندسين مختصين؛ واجبة فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها ا…
يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل و…
فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من: أ) المهندس المعماري: - تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛ - وضع جميع الوثائ…
استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتم…
يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بما يلي: أ) قبل افتتاح الورش: - إيداع بمقر الجماعة قبل انطلاق الأشغال مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي تصري…
يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال أن، يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال دفترا للورش يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. يتضمن دفتر ا…
لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص…
لا يجوز تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة فيما يتعلق بالمباني المشار إليها في المادة 44 أعلاه إلا بعد أن تتحقق المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللا…
عندما يتولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه إنجاز مبان في تجزئته وفق الأحكام التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات فإن رخصة السكن وشه…
لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة. بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإ…
تحدد ضوابط البناء العامة: - شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكني…
يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة. وتكون هذه الضوابط، في حدود الشروط المقررة فيها أو في النصوص الصادرة بالموافقة عليها، نافذة في جميع المملكة، ما لم…
لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم "ضوابط البناء الجماعية" القواعد المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه إذا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصامي…
تحل أحكام ضوابط البناء العامة بقوة القانون محل الأحكام المخالفة أو المباينة لها الواردة في ضوابط البناء الجماعية.
لا تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق ...) ولا على التجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود.......
يتوقف كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات على الحصول على رخصة للهدم يسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر. وتحدد إجراءات وكيفيات منح هذه الرخصة بم…
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير: - إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه: • من غير رخصة سابقة؛ • دون احترام مقتضيات …
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها: - ضباط الشرطة القضائية؛ - مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخ…
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية بناء على إبلاغ بمخالفة من طرف الأعوان …
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة مازالت في طور الإنجاز ويرفق…
يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كا…
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 68 أعلاه إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك أو كان البناء غير مط…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك أو في منطقة غير قابلة بمقتضب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسوح به والأحجام والمواقع المأذون …
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بنائية من دون الحصول على رخصة بذلك.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لا…
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش. ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت الم…
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأرضي التابعة للجماعات السلالي…
عالوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية حسب …
يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم بها.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة …
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه يجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه…
يمكن القيام في جميع أرجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها. ويتم إجراء عملية التعي…
تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون على إنجاز طرق المواصلات البرية.
تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة، ولا سيما الطرق السيارة، إما بالنص القاضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها …
لا يستحق أي تعويض على الارتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، استجابة لمقتضيات الأمن والصحة والمتطلبات الجمالية. بيد أنه …
الصلاحيات المسندة في هذا القانون لرؤساء مجالس الجماعات تمارسها في جماعة الرباط- حسان الحضرية وفي جماعة مشور الدار البيضاء الحضرية السلطات المنصوص عليها في الفصل…
تبقى سارية المفعول جميع أحكام: - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 1405 (9 أكتوبر 1984) المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية؛ …
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير والنصوص الصادرة بتغييره وتتميمه.
الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام…