البحث في القوانين

يعرض المواد التي تحتوي على 50% على الأقل من الكلمات المُدخلة. يمكنك إدخال عدة كلمات مفتاحية.

415نتيجة لـ "العقد الباطل"

بحث نصي (50%)
م. 234

مدونة الشغل

ترد فترة الشغل التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في المادة 232 أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها وإما عند تاريخ انتهاء العقد، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.

م. 28

قانون الإلتزامات والعقود

يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.

م. 233

مدونة الشغل

إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.

م. 257

مدونة الشغل

يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته.

م. 264

مدونة الشغل

…ويض، تخفيض في مبلغ العمولات المستحقة للمعني بالأمر، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، بسبب ما قام به من شغل قبل مغادرته الشغل لقضاء عطلته. في حالة تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله، أو الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة، فإن موعد الاستفا…

م. 490

مدونة الشغل

تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات إرجاع الأجير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

م. 516

مدونة الشغل

…قد الشغل. يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل. يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.

م. 452

المسطرة المدنية

…بلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي.

م. 518

مدونة الشغل

يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي كان يقيم فيه.

م. 494

المسطرة المدنية

… الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره، مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.

م. 463

قانون الإلتزامات والعقود

تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته.

م. 32

القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

…لمشغل قد تسبب في وقوع الحادثة بخطإ غير عمدي. ويمكن للمقاولة المؤمنة أن تشترط في العقد أن يكون حقها في الرجوع على المشغل بمقدار هذه المبالغ ولو بمناسبة حادثة لم يسببها المشغل، وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التأمين. ويرجع حق المقاولة المؤمنة على المشغل بمقدار المبالغ التي دفع…

م. 501

مدونة الشغل

يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل. يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي: - البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛ - مؤهلات الأجير؛ - مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛ - فترة التجربة؛ - مواصفات المنصب الذي سيشغله …

م. 79

مدونة الشغل

…أو الممثل، أو الوسيط، مهما كانت صفته، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط: - يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين؛ - يمارس مهنته وحدها بصفة مستمرة؛ - مرتبطا بمشغله بالتزاما…

م. 502

مدونة الشغل

لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة: - يومين اثنين إذا كان العقد مبرمًا لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين.

م. 959

قانون الإلتزامات والعقود

الاشتراك نوعان: أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.

م. 1008

قانون الإلتزامات والعقود

للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك.

م. 999

قانون الإلتزامات والعقود

الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له. على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه.

م. 983

قانون الإلتزامات والعقود

الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.

م. 1000

قانون الإلتزامات والعقود

إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد الآتية: أ- إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية، أو كانت منفعة شيء محدد، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛ ب- إذا كانت الحصة شيئا …

المزيد