البحث في القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

قانون الإلتزامات والعقود

…لنقصان، حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛ ب- إذا بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيل ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن يقبل القدر المسلم، مع دفع الثمن بنسبته.

قانون الإلتزامات والعقود

إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد: 1- الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ 2- المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ 3- الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق.

قانون الإلتزامات والعقود

…ي واحد، وتوقف المشتري عن تسلمها لأسباب غير مشروعة، كان للبائع أن يطلب إما تنفيذ العقد، وإما فسخه. وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها. كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه.

قانون الإلتزامات والعقود

الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا، بحسب طبيعتها، وإلا بطل البيع. وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة.

قانون الإلتزامات والعقود

تنتقل ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل العقد النهائي أو الحكم القضائي النهائي، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العقد الابتدائي، إذا كان العقار محفظا. إذا كان العقار غير محفظ، تنتقل الملكية من تاريخ إبرام العقد النهائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.

قانون الإلتزامات والعقود

إذا بيع الشيء جملة واحدة، أو باعتباره معينا بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخال…

قانون الإلتزامات والعقود

…نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، وتلك التي جرى العرف على التسامح فيها، فلا تخول الضمان. ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري.

قانون الإلتزامات والعقود

…والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛ ثانيا- أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛ ثالثا- أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع.

قانون الإلتزامات والعقود

إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه.

قانون الإلتزامات والعقود

إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد.

قانون الإلتزامات والعقود

إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.

قانون الإلتزامات والعقود

يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه.

قانون الإلتزامات والعقود

…اؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد، ثم استحق بعضها، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن، وبين أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق. إلا أنه إذا كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر، فإنه لا يكون للمشتري الفسخ إلا بالنسبة إلى الكل.

قانون الإلتزامات والعقود

يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي.

قانون الإلتزامات والعقود

إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه. وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.

قانون الإلتزامات والعقود

… تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية: 5% عند إبرام عقد التخصيص؛ 5% عند إبرام العقد الابتدائي أو 10% عن عدم وجود عقد التخصيص؛ 10% عند بداية الأشغال؛ 60% مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة: • مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مست…

قانون الإلتزامات والعقود

إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف إلا أنه لا يجوز أن تتجاوز الآجال المحددة بمقتضى العرف الآجال المبينة في الفصل التالي.

قانون الإلتزامات والعقود

البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنًا في الأجل المتفق عليه، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه.

قانون الإلتزامات والعقود

… عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضمانة إنهاء الأشغال أو التأمين. يودع البائع لدى محرر العقد، قصد الاطلاع، نسخا مطابقة للأصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين.…