البحث في القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف المحلي. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد أداء ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع. والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم مياومة م…

قانون الإلتزامات والعقود

…ذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة على سنة. والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة.

قانون الإلتزامات والعقود

(ظهير 26 شتنبر 1938) إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة ا…

قانون الإلتزامات والعقود

إذا كان ضروريا لتنفيذ العمل، أن يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجري الصنع أن يدعوه صراحة لأدائه. وإذا مضت مدة معقولة، دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه، كان لأجري الصنع الخيار بين أن يبقي على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الأمر ذلك.

قانون الإلتزامات والعقود

ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة.

قانون الإلتزامات والعقود

… عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له. (ظهير 18 دجنبر 1947). وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمير والتسجيل. وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له. وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين.

قانون الإلتزامات والعقود

يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده، فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجري الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم. ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض، وفقا لمقتضيات ظروف الحال.

قانون الإلتزامات والعقود

إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض).

قانون الإلتزامات والعقود

غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه: أولا- إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ ثانيا- إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛ ثالثا- إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.

قانون الإلتزامات والعقود

(ظهير 5 أكتوبر 1961) إذا أبرم العقد لمدة غير محددة، جاز لكل من المتعاقدين أن ينهيه متى شاء، على أن يخبر الطرف الآخر بذلك في المواعيد التي يحددها العرف أو الاتفاق. وإذا لم يحدد العرف ولا الاتفاق ميعادا للتنبيه، وجب أن يكون معقولا، وألا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى الخدم والمست…

قانون الإلتزامات والعقود

…خدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلال الستة الأشهر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد. فإن لم تقدم له هذه الشهادة، حق له التعويض. تعفى شهادات العمل المعطاة للعمال والمستخدمين والخدم من التمير والتسجيل، ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيا…

قانون الإلتزامات والعقود

…الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد، دون أن يلتزم بتعويض ما، وإذا أراد أحد الطرفين إبطال العقد، وجب عليه أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدم. وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله. ويطبق كل ما سبق، إلا إذا قضى العرف المحلي أو الاتفاق…

قانون الإلتزامات والعقود

لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل.

قانون الإلتزامات والعقود

دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و837 و839 و841 و846 و852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه، وبالنسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد.

قانون الإلتزامات والعقود

…م ولتأمينهم من كل خطر، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد؛ ثانيا – بأن يعمل على أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات وعلى العموم كل الأشياء التي يقدمها، والتي يلزم بواسطتها أداء الشغل في حالة من شأنها أن تقي من يستخدمهم من كل خطر يهدد حياتهم أو صحتهم في ال…

قانون الإلتزامات والعقود

إذا توفى المستخدم، حق لورثته أن يطلبوا فسخ العقد، بشرط أن يخبروا المخدوم بذلك خلال ثمانية أيام، وعليهم أن يدفعوا له، عند الاقتضاء، قيمة ما أنفقه من مصروفات جنازته.

قانون الإلتزامات والعقود

…جودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل. وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجلا بمقتضى العقد، وفي هذه الحالة يسأل الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام المقررة للمُرْتَهِن الحيازي، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ الأجير لم يكن له الحق في استيفاء الأجر لأن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسل…

قانون الإلتزامات والعقود

إذا توفى المخدوم، كان للورثة الحق في فسخ العقد، على أن يدفعوا للمستخدم أو الخادم أجرة ثلاثة أشهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن خمس سنوات، وأجرة شهرين إذا كانت خدمته تزيد عن سنة، وأجرة شهر واحد إذا كانت خدمته أقل من سنة. وكل شرط من شأنه أن يخالف أحكام هذا الفصل يكون عديم الأثر.

قانون الإلتزامات والعقود

…ا كان إصلاحه ما زال ممكنا؛ ثانيا- أو أن يطلب إنقاص الثمن؛ ثالثا- أو أن يطلب فسخ العقد وترك الشيء لحساب من أجراه. والكل مع حفظ الحق في التعويضات إن كان لها محل. إذا كان رب العمل قد قدم المواد الأولية لتنفيذ الصنع كان له الحق في استرجاع قيمتها. وتطبق مقتضيات الفصول 560 و561 و562 في…

قانون الإلتزامات والعقود

على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل الإيداع باسمه، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة. وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع. وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له.