البحث في القوانين

يعرض المواد التي تحتوي على 50% على الأقل من الكلمات المُدخلة. يمكنك إدخال عدة كلمات مفتاحية.

415نتيجة لـ "العقد الباطل"

بحث نصي (50%)
م. 645

قانون الإلتزامات والعقود

…يجري، برغم معارضة المكتري، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، إلى نهاية العقد. ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام، كان له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من…

م. 655

قانون الإلتزامات والعقود

عندما يكون للضمان محل، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء. ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل 556. وتطبق أحكام الفصول 558 و559 و560 على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل.

م. 20-618

قانون الإلتزامات والعقود

تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا، فإن الملكية تنتقل من تاريخ تقييد العقد أو الحكم المذكورين في الرسم العقاري.

م. 622

قانون الإلتزامات والعقود

مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين ما لم يشترطا غيره.

م. 642

قانون الإلتزامات والعقود

يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف بخلافه.

م. 652

قانون الإلتزامات والعقود

…تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب الأحوال، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص. ويجوز أن يترتب على المكتري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

م. 702

قانون الإلتزامات والعقود

يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتيرة، على نحو ما هو مذكور في الفصل 704.

م. 663

قانون الإلتزامات والعقود

يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين: أ- أن يدفع الكراء؛ ب- أن يحافظ على الشيء المكتري وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.

م. 713

قانون الإلتزامات والعقود

…ه؛ ثالثا: إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكتري. وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكتري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل.

م. 3-618

قانون الإلتزامات والعقود

…ص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن الجهة التي حررته. يتم تصحيح جميع الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها ف…

م. 634

قانون الإلتزامات والعقود

إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها.

م. 644

قانون الإلتزامات والعقود

…ان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتري والحالة التي كان عليها عند العقد. وفي هذا المجال، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكتريون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه.

م. 654

قانون الإلتزامات والعقود

…حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له. العيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكتري أو العيوب التي لا تلحق به إلا نقصا تافها، لا تخول ال…

م. 664

قانون الإلتزامات والعقود

يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع. ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء.

م. 705

قانون الإلتزامات والعقود

ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.

م. 14-618

قانون الإلتزامات والعقود

في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19-618 أدناه، تعويضا محددا في: إذا كان الفسخ بسبب خطأ المشتري، يكون للبائع الحق في حبس 15% من المبالغ المؤداة. إذا كان الفسخ بسبب خطأ البائع، يكون للمشتري الحق في تعويض …

م. 656

قانون الإلتزامات والعقود

…رح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان: أ- إذا كان المكتري يعلم، عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكتري أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛ ب- إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛ ج- إذا اشترط المكتري أنه لا يلتزم بأي ضمان.

م. 666

قانون الإلتزامات والعقود

يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتيرة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد. وذلك كله ما لم يشترط خلافه.

م. 716

قانون الإلتزامات والعقود

لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكتري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقد، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ.

م. 628

قانون الإلتزامات والعقود

يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غيره مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.

المزيد