البحث في القوانين

يعرض المواد التي تحتوي على 50% على الأقل من الكلمات المُدخلة. يمكنك إدخال عدة كلمات مفتاحية.

415نتيجة لـ "العقد الباطل"

بحث نصي (50%)
م. 116

قانون الإلتزامات والعقود

…أي ذي مصلحة غيره، مقدما خاصا. ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية. وفي حالة الإفلاس يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل التقليسة (السنديك) أو أي نائب آخر لكلتة الدائنين.

م. 58

قانون الإلتزامات والعقود

…لغبن، وإلا سقطت. وإذا تقدمت بهذه الدعوى قبل حلول الأجل، وبعد مضي عامين من إبرام العقد، كانت غير مقبولة.

م. 153

قانون الإلتزامات والعقود

التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة. ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناجما عن طبيعة المعاملة.

م. 120

قانون الإلتزامات والعقود

…له، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين. اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

م. 130

قانون الإلتزامات والعقود

يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. وفي الالتزامات الناجمة من جرمية أو شبه جرمية يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.

م. 135

قانون الإلتزامات والعقود

يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله، إذا كان حمله نقودا ولم تكن للدائن مفسة في استيفائه. وإذا لم يكن حمل الالتزام نقودا، لم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول الأجل، ما لم يرتضه، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه.

م. 139

قانون الإلتزامات والعقود

…لأجل إذا أشهر إفلاسه أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعض الضمانات المقدمة منه. إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطا…

م. 245

قانون الإلتزامات والعقود

تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ: 1- إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛ 2- إذا كان في حالة مَطْلُ وقت حصول العيب.

م. 228

قانون الإلتزامات والعقود

الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

م. 248

قانون الإلتزامات والعقود

… أو يحدده الاتفاق، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا. وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام، دون صعوبة، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المع…

م. 259

قانون الإلتزامات والعقود

في المعاملات التجارية بين المسلمين، لا يستحق أي تعويض عن التأخير، إذا كان محل العقد نقودا أو بضائع أو قيم تجارية أخرى.

م. 247

قانون الإلتزامات والعقود

…لنقود الأكثر استعمالا. فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد.

م. 258

قانون الإلتزامات والعقود

…كام الخاصة المنصوص عليها في المواد 259 و 260 و 261 و 262 و 263. ويجوز أن ينص في العقد صراحة على تعويض عن التأخير، ولا يجوز للمحكمة أن تقدره، بل تلتزم بإعطائه كما نص عليه في العقد، إلا إذا كان مبلغه مبالغا فيه جعلا أو زهيدا جدا. وإذا كان العقد صامتا عن التعويض، جاز للمحكمة أن تقدر…

م. 278

قانون الإلتزامات والعقود

…لم يحدد الاتفاق حصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.

م. 275

قانون الإلتزامات والعقود

…و شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع.

م. 236

قانون الإلتزامات والعقود

…ن الظروف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد.

م. 246

قانون الإلتزامات والعقود

…لخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد.

م. 402

قانون الإلتزامات والعقود

إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.

م. 306

قانون الإلتزامات والعقود

الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له. ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون: 1- إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛ 2- إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.

م. 316

قانون الإلتزامات والعقود

… عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسين النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة.

المزيد