المادة 392-1

يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناجتا عن تصرف لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد. يمكن أن يتضمن عقد الرهن الإشارة إلى العناصر التي تمكن من تحديد الدين المرهون في كل وقت، والسيما منها مبلغ الدين أو قيمته، ومكان الوفاء به، وسبب الالتزام به، وهوية المدينين الحاليين أو المستقبلين، حسب الحالة، وأصنافهم عند الاقتضاء، ونوعية العقد أو العقود التي نشأ الدين بمقتضها.