المادة 5

تقوم سياسة اللامركز الإداري على المرتكزين الأساسيين التاليين: - الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للامركز الإداري، بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، مما يجعلها مستوى بينيا لتدبير العلاقة بين الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي؛ - الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهة وتتبعها.