المادة 24

يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل المكرى كلا أو بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي، ولا يكون لهذا الكراء أي أثر تجاه المكري إلا من تاريخ إخباره به. على المكري الذي أخبر بالكراء من الباطن أن يشعر المكتري الفرعي بكل إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي تحت طائلة عدم مواجهته به. لا يمكن للمكتري الفرعي التمسك بأي حق تجاه المكري الأصلي مع مراعاة الفقرة السابقة. يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي. يحق للمكري إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأصلي مراجعة السومة الكرائية إما اتفاقا أو قضاء، وفي الحالة الأخيرة تراعي المحكمة الفرق بين السومتين دون أن تتقيد بمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي السالف الذكر.