المادة 1

طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛ - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ - النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية؛ - شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛ - أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.