المادة 94

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة، ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة (3) أشهر إضافية.