المادة 7

يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي: 1. لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛ 2. لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممنون وليس لديه أي بديل مواز. وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن يترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها. يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو هامش تجاري.