المادة 57

إذا ادعى أحد المتعاقدين الغبن، وجب عليه أن يقيم الدليل على مقدار هذا الغبن. ويجوز للمتعاقد الآخر أن يدفع دعوى الإبطال بأن يدفع للمدعي ما يكمل به النقص الواقع على الشيء، أو بأن يرد إليه الشيء المبيع ويرد له الثمن المقبوض منه. وهذا الخيار لا يثبت للبائع، إذا كان المدعي هو المشتري.