المسطرة الجنائية
المادة 647-13
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم.
ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه، يوجه إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر.
تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور، وتوجه نسخة منها إلى النيابة العامة.