المادة 43

يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك. وللمحكم الرئيس بقوة القانون، عند تقديم طلب من أحد الأطراف، البت في الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.